محتويات
- أزمة سوق السيارات المصرى
- نمو المبيعات رغم الازمة
- تراجع حجم الانتاج
- تحديات سوق السيارات
- قرارات جهاز حماية المستهلك
- اشتراطات الإفراج عن سيارات
- مقترحات لاحتواء الازمة
نمو المبيعات رغم الازمة
ورغم التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، سجلت مبيعات سيارات الركوب نموًا بنسبة 9.4% خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 55.5 ألف سيارة مقابل 50.8 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، وتستحوذ سيارات الركوب على نسبة 78.6% من مبيعات السيارات في مصر.تراجع حجم الانتاج
وقال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حصة مصر من السيارات المستوردة انخفضت نتيجة لتراجع حجم إنتاج السيارات عالميًا، مما دفع الشركات المصنعة إلى خفض حصة مصر عن المستهدف، وهو ما أدى إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب في كل دول العالم وليس مصر فقط، مضيفًا أن سوق السيارات في مصر يشهد في الوقت الحالي ركود غير مسبوق لترقب استقرار السوق.تحديات سوق السيارات
وأوضح بلبع، في تصريحات ، أن سوق السيارات في مصر واجه تحديات صعبة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية بدايةً من ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعقبها انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية وبالتالي حجم ما يتم إنتاجه من السيارات، وتليها الحرب الروسية الأوكرانية وتعد الدولتين من كبرى الدول المنتجة للسيارات وقطع الغيار، ومؤخرًا قرارات البنك المركزي المصري لتنظيم الاستيراد باشتراط الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، وأثرت هذه العوامل في انخفاض كبير في حجم المعروض سواء السيارات كاملة الصنع أو قطع الغيار وحتى مكونات الإنتاج مما أثر على حجم التجميع المحلي من السيارات.قرارات جهاز حماية المستهلك
وأصدر جهاز حماية المستهلك، عدة قرارات لحل أزمة حاجزي السيارات في مصر، أبرزها إلزام المعارض بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.وحول تأثير قرارات جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق السيارات، علق رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرارات الجهاز صدرت منذ ساعات قليلة، ومازال صدى هذه القرارات لم يظهر حتى الآن، مشيرًا إلى أن قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من شرط الاعتمادات المستندية، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالإفراج الفوري عن السيارات أثرا إيجابيًا على سوق السيارات.
اشتراطات الإفراج عن سيارات
وسبق أن حددت وزارة التجارة والصناعة، مطلع يناير الماضي، اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.مقترحات لاحتواء الازمة
وأضاف السبع، في تصريحات أن سوق السيارات في مصر يواجه نقصًا في حجم المعروض، وهذا ليس شأن محلي فقط ولكن تعاني كافة الأسواق حول العالم من هذا التراجع، ولذا مع قرار تعليق التصدير لمصر لمدة شهر أو اثنين، سيشهد السوق انخفاض إضافي في حجم المعروض، وبالتالي زيادة سعرية، نتيجة أن العرض أقل من الطلب.وأشار علاء السبع، إلى مقترح تقدم للحكومة بفتح عمليات الاستيراد بنظام الكوتة، والذي يعتمد على تخصيص حصة لكل وكيل، مما يسهل عليه تدبير العملة الأجنبية المطلوبة منه لاستيراد السيارات وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عنها، بهدف إنعاش سوق السيارات.
إرسال تعليق