محتويات
- مصر تسدد رقما ضخما من ديونها
- ارتفاع الدين الخارجى
- خسائر فى الاقتصاد
- انخفاض رصيد الاحتياطى الاجنبى
- اثار زيادات سعر الفائدة عالميا
- مساهمات واستثمارات خليجية
ارتفاع الدين الخارجى
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 137.4 مليار دولار في الربع السابق له بزيادة بقيمة 8.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.البنك المركزى المصرى الاعلى التزاما
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن البنك المركزي، بشهادة المؤسسات الدولية ملتزم دائمًا بسداد الديون وأقساطها في مواعيدها، ولم يتخلف عن سداد أي التزام برغم كل التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي والمحلي، مضيفًا أنه رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى سحب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلا أن البنك المركزي نجح في تدبير 24 مليار دولار لسداد الالتزام خلال 5 شهور بمتوسط 4.5 مليار دولار شهريًا.
خسائر فى الاقتصاد
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري قدرت بحوالي 460 مليار جنيه موزعة بين 130 مليار جنيه تأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب 335 مليارًا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأضاف بدرة، أن سداد مصر لالتزاماتها الخارجية يسهم في تحسين التصنيف الائتماني، بسبب قدرة الدولة على الالتزام في سداد ديونها في مواعيدها، وشهادة نجاح للبنك المركزي المصري على قدرته على تدبير التزاماته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي لديه التدابير اللازمة لسداد الديون مع الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي.
انخفاض رصيد الاحتياطى الاجنبى
وانخفض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصـري، إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل السابق له.وقلل محمد بدرة، من خطورة ارتفاع الديون الخارجية لمصر، مبررًا وجهة نظره أن هيكل الدين الخارجي يستحوذ معظمه على ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى خطة البنك المركزي ووزارة المالية لزيادة آجال الديون قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السياسات التشجيعية لزيادة الصادرات المصرية، والتي أصبحت أولوية للدولة.
ونجحت وزارة المالية، في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام بدلًا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016.
إرسال تعليق