محتويات
- الاستعداد لمؤتمر الأطراف فى الامارات
- رفع انتاجية الامارات من النفط الخام
- استثمارات اماراتية فى الطاقة النظيفة
ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الزيارةالتي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا.
الاستعداد لمؤتمر الأطراف فى الامارات
وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على "تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP28 التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023".وتستند الاتفاقية على "العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً مورداً مسؤولا وموثوقاً للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي"، وفقا للوكالة.
رفع انتاجية الامارات من النفط الخام
وذكرت "وام" أن دولة الإمارات تتبنى "نهجا عمليا شاملا ومتوزانا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط بحلول 2030".استثمارات اماراتية فى الطاقة النظيفة
وأضافت أن "دولة الإمارات تستثمر من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وغيرها من المنصات "أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارات من بينها 27 دولة جزرية تعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ".و وقع الاتفاقيتين، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا وأنييس بانييه روناتشر وزيرة تحول الطاقة في فرنسا فيما وقع الاتفاقية الثانية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وباتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن بلاده "تواصل ترسيخ مكانتها مزودا موثوقا للطاقة ومساهماً رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال".
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة "تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع الجمهورية الفرنسية التي تعد شريكاً استراتيجياً وثيقا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم".
وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشاريع أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.
إرسال تعليق