وفقًا لمؤشر حرية الإنترنت لعام ٢٠٢٢ الصادر عن فريدوم هاوس ، وهي منظمة بحثية حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان ، تراجعت حرية الإنترنت العالمية للعام الثاني عشر على التوالي.
الدول الاكثر تراجع فى حرية الانترنت
وشهدت روسيا وميانمار والسودان وليبيا أكبر انخفاضات ، تلاها غزو غير قانوني وغير مبرر لأوكرانيا من قبل القوات الروسية. صعد الكرملين بشكل كبير من حملته القمعية ضد المعارضين المحليين وسرعان ما أغلق أو نفي وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد.
فى ٥٣ دولة يتعرض من يعبر عن رأية للمسألة القانونية
في ٥٣ دولة على الأقل ، يواجه المستخدمون عواقب قانونية للتعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت ، مما يؤدي غالبًا إلى أحكام سجن قاسية. تعمل الحكومات على تفكيك الإنترنت العالمي لخلق مساحة أكثر قابلية للإدارة على الإنترنت.
قامت عدد قياسي من الحكومات بحظر مواقع الويب التي تحتوي على محتوى سياسي أو اجتماعي أو ديني غير عنيف ، مما يعرض حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات للخطر.
خطر القوانين الحكومية على حرية المعلومات
تشكل القوانين المحلية الجديدة تهديدًا إضافيًا للتدفق الحر للمعلومات من خلال مركزية البنية التحتية التكنولوجية وفرض اللوائح المعيبة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات المستخدم.
إرسال تعليق